الإمارات : إدانة 3 أشخاص بتهمة اغتصاب فتيات 

متابعة  : طارق فتحي السعدنى

وجهت محكمة جنايات أبوظبي لثلاث متهمين تهمة حجز الحرية والشروع في الاغتصاب والاشتراك فيها للارتباط، بحسب ما ذكرته وسائل أعلامية محلية اليوم.

وبصدد هذا الِشأن أصدرت أحكاما عليهم بالسجن المؤبد، كما تضمن الحكم معاقبة المتهم الأول عن جريمة تعاطي مؤثرات عقلية بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف درهم، وبالحبس لمدة سنة عن جريمتي صدم دورية الشرطة واتلاف سيارة دورية.

كما تم الحكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر عن جريمة قيادة سيارة على الطريق العام وهو واقع تحت تأثير تعاطي مؤثرات عقلية، وتغريمه 30 ألف درهم وإيقاف رخصة قيادته حتى انتهاء سريانها، وحظر تجديدها أو حصوله على غيرها مرة ثانية، وحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 30 ألف درهم عن جريمة قيادة سيارة على الطريق العام بلوحة أرقام مطموسة بالحبس.

وبمعاقبة المتهم الثاني عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم. كما أدانت المتهم الثالث عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتغريمه 50 ألف درهم.

وتعود تفاصيل الواقعة،   بورود بلاغ إلى غرفة العمليات في شرطة أبوظبي، عن وقوع اعتداء وتهديد في منطقة صحراوية، أثناء تواجد المجني عليهما، حيث فوجئوا بقدوم سيارة بها 3 أشخاص كانوا في حالة غير طبيعية.

وقام اثنان منهم بتهديد المجني عليه الأول باستخدام سلاح أبيض وإبعاده عن المكان، فيما حاول المتهم الثالث اغتصاب مجني عليها بالإمساك بها، إلا أنها قاومته ومنعته من إتمام جريمته، وحاول المتهمان الآخران التناوب على مواقعتها.

بينما استطاع أحد المجني عليهم الإفلات منهم وإبلاغ الجهات الأمنية، التي توجهت إلى مكان الواقعة، فسارع المتهمين بالفرار إلا أن الشرطة توصلت إليهم بسرعة.

وقام أحد المتهمين أثناء محاولة الفرار بسيارته بالصدم عمدا بسيارة الشرطة وإحداث تلفيات بها ومعرضا حياة أفرادها للخطر، فتم القبض على جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة والتي باشرت التحقيق معهم وأمرت بحبسهم احتياطيا وإحالتهم إلى المحكمة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

والسياق نفسه أكدت النيابة العامة في أبوظبي على أن أمن وسلامة أفراد المجتمع، أولوية قصوى تتكاتف من أجلها جهود الجهات المعنية للتصدي بكل حزم ووفق الضوابط القانونية لكل ما من شأنه ترويع الآمنين أو تهديد سلامة أي شخص أو تعريض حياته للخطر، لينال كل مجرم عقابه بحسب القوانين المقررة، وذلك تحقيقا للعدالة وسيادة القانون.