مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء

واس

نيوم 26 صفر 1442 هـ الموافق 13 أكتوبر 2020 م

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله .لوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله .
وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء، على آخر المستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا محلياً وعالمياً، وتطوراتها في الجانبين الوقائي والعلاجي، وعلى أحدث الإحصاءات المسجلة في المملكة، ونتائج الفحوصات المخبرية المتقدمة التي قاربت سبعة ملايين فحص ، في ضوء استقرار مؤشر الحالات المصابة، وتزايد معدلات الشفاء، وذلك بفضل الله ـ عز وجل ـ ، ثم بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المتخذة، والخدمات الطبية والصحية التي هيأتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والتصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها.
وعدّ المجلس، صدور الأمر السامي باستمرار العملية التعليمية عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، بأنه تأكيد لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ ، بسلامة الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا ، وكذا دعمهما وحرصهما – أيدهما الله – على استمرار التعليم من خلال الإمكانات التقنية في ظل الظروف الاستثنائية.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، وصف التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، بأنها تعكس متانته ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً، مؤكداً أن المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤيتها نحو تمكين قطاعها المالي ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام 2030، رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لتداعيات جائحة فيروس كورونا.

وعبر المجلس عن اهتمام وحرص المملكة على تعزيز قيم التعددية والتعاون الدولي التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، من أجل تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات للتوصل إلى عالم أكثر شمولية وعدالة ، مشيراً في هذا الصدد إلى دعوة المملكة خلال أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لأهمية تعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030 في ظل التغيرات الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية، والتحديات الصحية العالمية، التي تتمثّل في انتشار الأوبئة، وتأثيرها السلبي على مكاسب التنمية، وأن المملكة حققت خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين عدداً من الإنجازات غير المسبوقة باتخاذ تدابير وقائية ومعالجة العواقب والصدمات غير المتوقعة على الاقتصاد العالمي.
وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة بشدة لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية إطلاق طائرات دون طيار ( مفخخة ) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبين معاليه أن المجلس، استعرض جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجدداً تأكيد المملكة، أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات، ودعم كل الجهود المبذولة لتحقيق عالم مستقر وآمن، ومنها مبادئ مؤتمر باندونغ في معالجة النزاعات ومكافحة الإرهاب والتهديدات النووية المتجددة وغيرها من التهديدات وتغير المناخ وتداعياته ، وتعميق التعاون متعدد الأطراف الذي يعزز السلم والأمن الدوليين.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
تفويض معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
تعديل اسم ( الهيئة العليا للفروسية ) ليكون ( هيئة الفروسية ) وتعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 5 / 9 / 1441هـ، المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة ليكون على النحو الوارد في القرار.
رابعاً :
إضافة ممثل من كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى عضوية مجلس التجارة الإلكترونية.
خامساً :
اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني، بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات.

سادساً :
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية سعد بن قوزان بن زيد العجمي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ـ ترقية حمد بن سليمان بن خالد النذير إلى وظيفة (مستشار لشؤون الحقوق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) :
ـ سعد بن مسفر بن أحمد الميموني.
ـ عبدالإله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اركوبي.
ـ الدكتور / أحمد بن ضيف الله بن عياد الدلبحي.
ـ خالد بن إبراهيم بن محمد سلوم.
ـ تركي بن إبراهيم بن محمد بن ماضي.
ـ سعد بن بخيت بن مسيب القثامي.
ـ علي بن محمد بن عبدالله القحطاني.
ـ خالد بن رجب بن سعيد الزهراني.
ـ ترقية سعد بن محمد بن عبدالله البابطين إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
ـ ترقية خالد بن عبدالله بن إبراهيم الغنام إلى وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.