عقود B.O.T وشروطها

بقلم :  المستشار القانوني خالدالسيد المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا

 تعتبر مشروعات البنية الأساسية ومنشآتها عصب البنية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم،فبدون بنية أساسية جيدة لا يمكن السير في عملية التنمية المطلوبة ،

ونظرا لما ينجم من أضرار بسبب تأخير تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لضخامة تمويلها وعدم توفر التمويل اللازم في موازنات الدول بصفة عامة والنامية بصفة خاصة؛ لما تتطلبه هذه المشروعات من عناية خاصة في الإنشاء والإدارة والتشغيل والصيانه ورفع الكفاءة باعتبارها ثروة قومية ،

 لذلك فقد اتجه العالم بمختلف دوله إلى تنفيذ المشروعات بنظام B.o.T وهي اختصارا Build. Operate. Transfer وترجمتها بالعربية البناء والتشغيل ونقل الملكية ،عرفته لجنة الاونسترال بأنه شكل من أشكال تمويل المشروعات تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة محددة من الزمن أحد الاتحادات المالية الخاصة ويدعى شركة المشروع امتيازا لتنفيذ مشروع معين وتقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله واستغلاله تجاريا وفي نهاية مدة الامتياز تنقل ملكية المشروع إلى الحكومة.

 ومضمون هذا النظام ان يتولى مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء اي من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء مطار أو محطة توليد كهرباء من موارده الخاصة ،على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة بين 30 او 40 سنة ، وخلالها يتولى تشغيل المشروع بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال الفوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع ،

وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة ،ومن ثم فإن نظام B.O.T يعني وجود آلية تمويلية لإنشاء المباني الأساسية في مجتمع بعيدا عن موارد الدولة وميزانيتها , مما يساعد الدول التي تعاني من ضعف الاستثمارات ، إقامة المشروعات التي تحتاج لأموال طائلة لا تتوافر لديها .ويمتاز ذلك النظام بتوفير الأموال اللازمة للانشاء والتي كان يتعين على الحكومة توفيرها ،كما أنه يعزز الكفاءة الإنتاجية في تشغيل مشروعات البنية الأساسية باستخدام احدث الوسائل الفنية ،والاستفادة من الخبرات الفنية في إدارة تشغيل المشروعات خاصة ما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتدريب العاملين على أحدث ما توصلت إليه علوم الإدارة.

بما يسهم في إيجاد قاعدة من ذوي الخبرات الإدارية ، كما أن مخاطر التنفيذ يتحملها منفذي المشروعات والتي يفترض فيهم حسن الإدارة والتنفيذ بأقل تكلفة استثمارية مع ضمان حسن الأداء .ومع التسليم بمزايا ذلك النظام التي تعود على البلدان مانحة الامتياز ، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود عيوب تكتنف تشغيل هذا النظام ،ومن أبرزها مغالاة المستثمرين في تقدير التكاليف الاستثمارية للمشروعات والهدف من ذلك فرض أسعار عالية على مستخدمي المشروعات بعد الانتهاء منها ،

 قد يترتب على تشغيل بعض المشروعات أضرار بالأوضاع البيئية وهذا يقتضي من جانب الحكومات وضع اشتراطات تتعلق بالتوازن البيئي تكون كأحد مشروط منح الامتياز .بعض المستثمرين قد يلجأون إلى استخدام معدات قديمة أو تكنولوجيا متأخرة نسبيا مما قد لا يوفر الجوانب الفنية اللازمة لخلق كوادر جديدة قادرة على استيعاب المستحدثات الفنية ونقلها .بعض المستثمرين تحت شعار عدم التدخل يحجمون عن الالتزام بحقوق العمال من تأمينات وضمان تأمين صحي .إمكانية إهمال المستثمرين في صيانة المشروعات كلما اقتربت مدة انتهاء فترة الامتياز .

ويتم تمويل مشروعات B.O.T من خلال قروض دولية تسمى بالقروض الجماعية أو عن طريق مجموعة من البنوك حيث تصل قيمة هذه القروض إلى ملايين الدولارات ويتم سداد هذه القروض وفوائدها عادة من العائد الذي يدره المشروع وهو الأمر الذي أدى بالبنوك التحقق من الكفاءة الفنية والإدارية للمشروع ومستوى المخاطر السياسية والاقتصادية المرتبطة به.

حيث تشترط عدم منح أي قروض الا بعد اطلاعها وموافقتها على اتفاق الامتياز وعقود الإنشاءات التي تبرمها الأطراف في هذا الشأن بعد التحقق من صلاحية المقترض للاقتراض والدخول في المشروع وملكية ارض المشروع وإمكانية تحويل الأرباح واستقرار سعر الصرف ،

الجدود الاقتصادية للمشروع ومدى قدرته على تحقيق العائد اللازم لسداد القرض وفوائده. الضمانات والتأمينات العينية وعادة ما تكون في صورة استفسارات .وعن حقوق صاحب الامتياز، استغلال المشروع طوال مدة الامتياز والحصول على عوائد التشغيل .

احتكار إنشاء المشروع مالم يكن هناك ما يحول ذلك ومن ثم فلا يجوز قيام مشروع آخر منافس ويعنى هذا ان يكون الامتياز مطلقا ، عدم قيام الدولة المانحة للامتياز بإصدار أي تشريعات مقيدة لصاحب الامتياز ، عدم إنهاء الامتياز أو إلغائه من جانب الحكومة منفردة ، تحصيل الرسوم المفروضة على استخدام المشروع والحق في استخدامها لتغطية تكاليفه .

في المقابل يلتزم صاحب الامتياز بناء المشروع وتشغيله طبقا للمواصفات المتفق عليها ، الالتزام بالشروط المتعلقة بالحفظ علي الأمن والآداب العامة ومتطلبات الحفاظ على البيئة، رد المشروع إلى الدولة بدون مقابل وفي حالة طيبة بعد انتهاء فترة الامتياز.

وتتضمن آليات تسوية المنازعات بين الدولة المانحة وصاحب الامتياز من خلال الوساطة والتوفيق والتحكيم بمعنى أنه حال حدوث نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ العقد أو مراحل التنفيذ أو ما يتعلق بالحقوق والالتزامات وموعد التسليم وغيرها ،

فإنه عادة يتفق على عدم اللجوء الهيئات القضائية سواء علي المستوى الداخلي أو الدولي .وتكمن الصعوبات والمخاطر سواء كانت سياسية في المصادرة والتأمين والحروب والاضطرابات العرقية ،أو كانت اقتصادية تتمثل في الأضرار التي قد تصيب المستثمر بسبب تطبيق التشريعات أو القرارات الحكومية مثل السماح بتأسيس مشروعات متماثلة للمشروع قبل انقضاء مدة الامتياز ، ومخاطر نكوص الحكومات عن إتمام التعاقد بالإضافة إلى مخاطر إلغاء الامتياز أو السعي لتغير شروطه وإعادة التفاوض بشأنه قبل انقضاء مدته.

وضمانا لمواجهة تلك المخاطر كبديل مؤقت الخيار الأمثل وهو إزالة تلك المخاطر كليه ،بالإضافة إلى الضمانات التي تقدمها حكومات البلدان المانحة من خلال أنظمة متعددة الآليات المتعلقة بضمان الاستثمار والقروض وضمان الصادرات وشركات التأمين الخاصة .

ونرى لتحقيق المنافع المحتملة  لقيام القطاع الخاص بتوفير البنية الأساسية تحقيقا كاملا من عدمه مسألة تتعلق بكيفية توزيع الحكومات المخاطر ، فيمكن للحكومات أن تزيد المنافع بواسطة تحمل تبعة المخاطر التي تستطيع السيطرة عليها

 ولكن ينبغي لها أن تتجنب عادة تحمل المخاطر الأخرى ،وبهذة الطريقة يجد المستثمرون حوافز جيدة ،يتم بموجبها اختيار المشاريع بعناية وإدارتها بكفاءة . حيث تتحمل الحكومات في الكثير من مشاريع البنية الأساسية الخاصة تبعة مخاطر من المفروض أن يتحملها المستثمر وبإمكان الحكومات اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة توزيع المخاطر من خلال الالتزام بالشفافية في التعامل والإفصاح عن المعلومات وتنفيذ قواعد وتشريعات العمل من خلال تنفيذ جيد يراعي المصلحة العامة بالتوازي مع حقوق المستثمرين