admin 
بقلم : المستشار خالد السيد
تعرف الوكالة التجارية بأنها: “العقد الذي يقيم الموكل بمقتضاه شخصًا آخر مقام نفسه،
في تصرف جائز معلوم على أن يكون هذا التصرف من الأعمال التجارية”.
بالمقارنة مع عقد الفرنشايز، يُمكن ملاحظة أن محل الوكالة هو تصرف قانوني
يقوم به الوكيل لمصلحة موكله وليس عملا ماديًا،
ومحل الوكالة كعقد مختلف عن محل عقد الفرنشايز الذي يتعلق بترتيب حق انتفاع على منقولات غير مادية
ولا يرد على تصرفات قانونية،
كما أنه غالبًا ما يتعاقد الوكيل مع الغير باسم موكله ولحساب هذا الأخير،
بخلاف الفرنشايز الذي يتعاقد الممنوح له باسمه ولمصلحته الشخصية بشكل عام.
الممنوح له في عقد الفرنشايز يَتصرف كتاجر يتمتع بصفة مستقلة،
أما الوكيل فإنه يعلن صفته أثناء التعاقد مع الغير باستثناء حالة الوكالة بالعمولة، كما يلتزم الوكيل بتأدية الحساب إلى من وكّله،
إذا يعدّ المال الذي قبضه الوكيل في حكم الوديعة، أما الممنوح له فيتصرف لحسابه، ويعدّ ما يدفعه الممنوح له للمانح قسطًا ماليًا محددًا من قبل المانح،
الذي يأخذ بعين الاعتبار قيمة علامته أو اسمه، وسمعة شبكته ونجاح معرفته العملية. يلتزم الوكيل بتنفيذ العمل وفق تعليمات الموكل،
إذا يكون مسؤولًا عن عدم تنفيذ العمل، ويكون مسؤولًا عن أخطائه، أما في عقد الفرنشايز فيتم تنفيذ النشاط من قبل الممنوح له وعلى مسؤوليته،
ويقتصر دور المانح على المراقبة دون حق التدخل.
