سياسة الاقتصاد الرقمي

بقلم : دكتور محمد العقلاء الخبير القانونى

اطلقت المملكة العربية السعودية سياسة الاقتصاد الرقمي لتحقيق نمو اقتصادي متنوع و مستدام

وايجاد مزايا تنافسية للمملكةلدعم و تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز  ريادتها الرقمية

و لتحقيق مبادئ و سياسة الاقتصاد الرقمي جاري العمل

وفق اطارات ومبادرات ومعايير عالمية و فريدة لبناء بنية رقمية ذكية و متصلة لتوسيع مشاركة الجميع

 في الاقتصاد الرقمي و تعظيم دور البيانات والمنصات الرقمية

و يستوجب ذلك دعم تطبيقات التقنيات الناشئة لخدمة الانسان و زيادة الانتاجية مع الاهتمام بالمحتوى المحلي

 لتوفير بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لتعزيز نمو الاسواق الواعدة و تمكين تطبيقات التجارية الإلكترونية

وفتح اسواق جديدة و دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة و رواد الاعمال

 وكذلك التوجه الى دعم وتشجيع الابتكار وتسخير كافة الحلول المبتكرة لخدمة المجتمع ودعم البحث العلمي وريادة الاعمال

و الاستعداد لوظائف المستقبل لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وخلق وظائف المستقبل

وتطوير اساليب العمل ونشر الثقافة الرقمية لتحسين جودة الحياة باستخدام التقنية

وتمكين  المرأة من المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي ودعم تنمية راس المال البشري

 لجذب وتعزيز التكنولوجيا المالية و العمل على مرونة اللوائح التنظيمية وقدرتها على التكييف مع التغير التكنولوجي .