دور التشريعات في تفعيل مسار الاقتصاد الرقمي

بقلم : المستشار خالد السيد

الحديث عن الحكومة الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد والدولة وتوقعات المستهلك والمستخدم

 لابد أن يتبعه الحديث عن أهمية تحول وتحور ومواكبة التشريعات لمثل هذا الحدث.

 ولابد من الاهتمام بكل ما يدور في زوايا الاقتصاد كنتيجة للتطور الرقمي في معاملات الدولة.

وهذا يعني أن القوانين والمرجعيات القانونية لابد أن تعمل جاهدة من أجل تحقيق الأمن الرقمي . وهنا أعني أن كل ما يتعلق بالمعاملات الرقمية

 لابد أن يكون له سند قانوني . يجعل من تطور ونمو المحتوى الرقمي أمرا سهلا وطبيعيا ويمهد لانتشار المفاهيم الرقمية.

فلن تكون الحكومة الإلكترونية ذات جدوى دون وجود بيئة قانونية تدعم عملها . أي أن المستندات الإلكترونية تصبح مستندات قانونية في المحاكم

ويمكن استخدامها وقبولها لدى محاكم الدولة. وهنا وجود بيئة قانونية تمكن من اعتماد المخرجات الرقمية كوثائق ومستندات قانونية.

 يجعل من المحتوى الرقمي محتوى فاعلا ويمكن من انتشار الخدمات الإلكترونية في معظم أنحاء الاقتصاد الوطني ،

مما يخلق ثقة بالمحتوى الرقمي ، فلابد من وضع التشريعات التي تجعل من المعاملات الرقمية لها قوة القانون .

 فحفظ الحقوق والطمأنينة أن ما يتم في الاقتصاد الرقمي يعيش تحت مظلة القانون. يسمح بنمو المبادرات وخلق الفرص والمشاريع .

ولذلك نحن مدعوون للنظر للبنية القانونية للاقتصاد الرقمي على أساس أنها ضرورة لتطوير القطاع الرقمي ومن ثم الاقتصاد ككل.

 والاقتصاد الرقمي مرهون بمدى مواكبة التشريعات للتطور الرقمي. و التفاعل مع المستجدات من إجراءات وأساليب عمل وإيجاد بيئة قانونية

صالحة لنمو المبادرات والأبحاث ووجود جهات تشريعية واعية على التغيير وقادرة على التعامل معه .