متابعة : سامي دياب
أكدت مصادر مطلعة لقناة العربية ؛ بأن الحكومة المصرية ستقوم بتحريك ملف سد النهضة الإثيوبي دوليا بشكل أكبر خلال الأيام القليلة القادمة .
ويأتى ذلك التحرك من جانب الحكومة المصرية ؛ فى ظل التعنت الإثيوبي ورفضها للمقترح المصري السوداني ؛ بتطوير ملف المفاوضات حول سد
النهضة لتشمله رعاية رباعية دولية ؛ تضم كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوربي ؛ إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ؛ مع تمسك
إثيوبيا بالتمسك برعاية الاتحاد الافريقي فقط للمباحثات بين الدول الثلاثة .
وأشارت تلك المصادر ؛ إلى أن مصروالسودان قد طلبتا بتدخل واشنطن حل أزمة سد النهضة ؛ وفقا للاتفاقيات الدولية المنظمة للمجاري المائية
والأنهار الدولية العابرة لحدود .
يشار إلى أن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قد قال في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي فى نهاية شهر يونيه الماضي ؛ لمناقشة أزمة
سد النهضة، إن بلاده ترفض تهديد أمنها المائي.
وأضاف شكري أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن إثر ما وصفه بأنه “التعنت الإثيوبي” في مفاوضات سد النهضة .
وقال شكري إن بلاده تواجه “خطرا وجوديا” يتهدد المصدر الوحيد للمياه ولحياة أكثر من 100 مليون مصري بسبب السد، الذي شيدته إثيوبيا على
النيل الأزرق.
وأضاف شكري أن ملء السد وتشغيله بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية حقوق دولتي المصب، مصر
والسودان، من شأنه أن يزيد من التوتر في المنطقة، وقد ينجم عنه أزمات وصراعات تهدد استقرارها.