بقلم : المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب المصريين للشؤون القانونية
وضعت الدول العربية قوانين تنظم الملكية الفكرية وتحميها، ودخلت جميعها في الاتفاقات الدولية لحماية حقوق هذه الملكية كما انضمت أكثر الدول العربية إلى اتفاقية أنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO.
وجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بأحكام نظام براءات الاختراع تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس الموقعة في الرياض عام 1981، ولقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون عام 1992
. وصدرت قرارات وزراء التجارة والصناعة والكهرباء بالعمل بأحكام النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع بهدف دعم التعاون العلمي والفني المشترك بين الدول الأعضاء وتشجيع الابتكارات المحلية وتطويع التكنولوجيا المستوردة. وطبقاً لأحكام هذا النظام،
فإن البراءة هي الوثيقة التي يمنحها مكتب البراءات لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية القانونية داخل مجلس التعاون، طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه.
وأوضح هذا النظام ضرورة أن يكون الاختراع جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكاريه وقابلاً للتطبيق الصناعي ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول مجلس التعاون.
والملاحظ أن اهتمام العالم بدول الخليج، خصوصاً دول مجلس التعاون، ازداد حين ارتفعت أسعار النفط الخام وبدأت دول المجلس تنفيذ خطط تنموية طموحة لبناء دولها واقتصادياتها ومجتمعاتها.
ومع تدفق الأموال الضخمة في تلك الآونة ارتفعت نسبة الاستهلاك في تلك المنطقة، وسعت الشركات العالمية إلى المنطقة بحثاً عن الأرباح والمشاريع،
فظهرت مشاكل عدة في مقدمها مشكلة البضائع والمنتجات المقلدة التي تعتبر مشكلة عالمية.وقد أغفلت هذه الشركات محاربة تلك الظاهرة آنذاك لأن حجم الأرباح التي كانت تحققها كان كبيراً، مما جعلها تغض النظر عن بعض المنافسات غير القانونية كالتقليد والغش التجاري
لكن انخفاض أسعار النفط منتصف الثمانينات ومن ثم اشتعال حرب الخليج أديا إلى دخول المنطقة مرحلة ترشيد الإنفاق والاستهلاك،
فبدأت الشركات العالمية البحث عن أسباب نقص حصصها في الأسواق وطرق معالجتها،وفوجئت بقوة الشركات العاملة في مجال تقليد المنتجات والمتمركزة في جنوب وشرق آسيا.
ولذلك أصبح أمراً عادياً رؤية المنتجات المقلدة لمختلف المنتجات من قطع غيار سيارات ومستحضرات التجميل لأشهر أو أنجح الماركات الموجودة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي،
وبدأت الشركات البحث جدياً في كيفية محاربتها، فشددت دول الخليج تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية وهي التي كانت حريصة على حماية المستهلك لديها سواء كان مواطناً أو مقيماً من التقليد أو الغش في البضائع
في السعودية، مثلاً، تعددت الأنظمة في محاولة جادة للضبط والربط. وليس أدل على ذلك من قانون المحكمة التجارية وقانون العلامات التجارية الفارقة وقانون مكافحة الغش التجاري،
إضافة إلى قوانين حماية المستهلك وقرارات إنشاء مختبرات الجودة والنوعية لدى وزارة التجارة، وجميعها أنظمة قائمة وموجودة منذ زمن طويل ووضعت لمعالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها في المهد، ليس فقط من منظور محلي ضيق، وإنما من منظور أكثر شمولاً، إذ أن لحماية العلامات التجارية فوائد اقتصادية كبيرة
admin 
