المعاملات التجارية الالكترونية

بقلم : المستشار خالد السيد ​مساعد رئيس حزب المصريين للشؤون القانونية

أضحى التعاقد عن طريق الانترنت أو غيره من وسائل الاتصال الحديثة في حاجة ملحة إلى وضع ضوابط قانونية للتعامل بين الأطراف المتعاقدين من خلال تلك الوسائل وضرورة إصدار تشريع لتنظيمه ودعم تطبيقاته بما يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات.

ويكون ذلك بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية ومراعاة مبدأ تحديد المسئولية وتوزيع المخاطر ولدينا أمثلة عدة من تطبيقات التوقيع الإلكتروني أهمها المعاملات التجارية الإلكترونية.

وتشمل كل معاملة ذات طابع تجاري في مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وباقي التعاقدات وحجز تذاكر السفر والفنادق والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتي تتم في شكل محرر إلكتروني موقع توقيعاً إلكترونياً.

وكذلك المعاملات الإدارية الحكومية وخدمات المواطنين, وأهم ما يميز استخدام التوقيع الإلكتروني إمكانية استخدامه كبديل للتوقيع التقليدي ومساوئ المراسلات التقليدية و ما تتكلفه من خسائر مادية بسبب التأخر في الوصول أضف إلى ذلك المتطلبات المرتفعة في التسويق جعل من اللازم البحث عن وسائل جديدة ,قليلة التكاليف, بالإضافة إلى سرعتها و فعاليتها .