بقلم : الدكتور محمد العقلاء
يعد حرص المملكة على تطوير وجودة التحكيم المؤسسي في ظل رؤية 2030ميلاديا وتحقيق التنمية المستدامة
ويعد ناقلة منظومة لتخصيص التحكيم بإنشاء مركز التحكيم العقاري والذي اسس بصدور موافقة اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية في 09/04/1440هـجريا
كما يعد أول مركز من نوعه في المملكة ودول الخليج وذلك لتخفيف العبء عن المحاكم وذلك بفض النزاعات الناشئة عن البرامج التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار مثل برنامجي ايجار وجمعيات الملاك وغيرها وذلك
لإيجاد حل سريع ومريح ومرضي لأطراف الخلاف العقاري وذلك وفقا لنظام الكتروني متقن يسهل
من اجراءات التحكيم والتوثيق والصلح وفي عمليه اصدار الحكم وأرشفة الاحكام ومحاضر الصلح والتوثيق
حيث يقدم المركز خدماته سواء صلحا أو تحكيما وفقا لأعلى مستويات الجودة
مستندا الى اطلاعه المستمر لأحدث ماصلت اليه الممارسات التحكيمية العالمية وتقدر اتعاب المحكمين على اساس النسبة المئوية من مبلغ المنازعة
وقد أوضح النظام الاساسي للمركزوالذي جاء في (34) مادة وكذلك لائحة القواعد الاجرائية للمركز والتي جاءت في (39) مادة كافة ما يتعلق به العملية التحكيمية في المنازعات العقارية
ونرى ادراج شرط التحكيم في العقود العقارية والاشارة الى ان يكون المركز السعودي لتحكيم العقاري وفقا للقواعد الاجرائية