admin 
بقلم : دكتور محمد العقلاء محامي وخبير قانوني
تتمتع المملكة بمجموعة استثنائية من العوامل التي تجعلها بيئة خصبة للإبداع وريادة الأعمال. وذلك من ما حققته فى الفترة الأخيرة بفضل القيادة الرشيدة والواعية من تقدم كبير على صعيد الاستثمارات الجريئة مع نمو ملحوظ في عدد الصفقات المبرمة ومشاركة المستثمرين.
فأن قرار إيقاف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها. بالمملكة العربية السعودية بالتعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر في المنطقة في غير المملكة وذلك ابتداء من مطلع يناير 2024م.
يعد نقلة نوعية عالميا فالمملكة اكبر كيان اقتصادي في المنطقة واكبر مصدر للنفط في العالم و أحدى دول العشرين بحيث يخلق فرص توظيف للمواطنين ورفع كفاءة الانفاق العام وضمان ان المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الجهات الحكومية يتم تنفيذها في ارض المملكة محليا و بسعر مناسب وعادل.
ويعد هذا القرار امتدادا لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار وإعلان مستهدفات واستراتيجية المملكة لرؤية 2030م حيث تخطط المملكة الي تشجيع الشركات الأجنبية على التواجد الدائم بقرارات إقليمية.
حيث ان بيئة العمل الحالية مؤهلة ومناسبة وجذابة وفقا لما تعمل عليه الحكومة الرشيدة حاليا بين استكمال منظومة الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسين نوعية البيئة والحياة اقتصاديا .
