متابعة : وفاء عبد السلام
تمضي المملكة العربية السعودية، قدماً في ملف مكافحة الفساد، لتكون الشفافية والمساءلة مرتكزين أساسيين لتحقيق التنمية إلى جانب تبني كافة الأنظمة والتشريعات التي تكفل تحقيق العدالة والنزاهة.
وبخصوص هذا الشأن أسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال؛ وبناءً عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال؛ وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، وقد قدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.
كما صرح مصدر مسؤول فى النيابة العامة السعودية بأنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية