البعد القانوني للأمن السيبراني

بقلم : المستشار خالد السيد

يرتب النشاط الفردي والمؤسساتي والحكومي، في الفضاء السيبراني نتائج قانونية، وموجبات،

تستدعي اهتماما، لجهة ايجاد القواعد الخاصة، بحل النزاعات التي يمكن ان تنشأ عنها.

 لذلك  لا بد من مراعاة بعض التحولات التي رافقت ظهور مجتمع المعلومات.

فالى الحقوق الأساسية، والحريات الانسانية المعترف بها، في الدساتير، والشرعات الدولية،

اضيفت حقوق أخرى، كحق النفاذ الى الشبكة العالمية للمعلومات  ، كما توسعت بعض المفاهيم،

لتشمل أساليب الممارسة الجديدة باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، كالحق في انشاء المدونات الالكترونية، والحق في انشاء التجمعات على الانترنت،

 كما الحق في حماية ملكية البرامج المعلوماتية. كذلك، برزت، موجبات جديدة، ذات انعكاسات اقتصادية،

 ومنها، على سبيل المثال: موجب الاحتفاظ ببيانات الاتصالات، وموجب الابلاغ عن مخالفات وجرائم خاصة بالمحتوى.

 ويبقى ان المحور الاساس، في حماية الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، على السواء، يبقى، ضرورة حماية البيانات، لاسيما الشخصية والحساسة منها،

 اضافة الى حماية الحق في الخصوصية و يضاف الى هذا ما يتوقع من تحولات على مستوى سياسات القطاعات الصناعية، والتجارية،

على ضوء الحاجة الى اعادة صياغتها، بما ينسجم مع توسع استخدام الشبكات الاجتماعية، والمسائل القانونية

 التي لا بد وان تثار، على مستوى حماية المستهلك، والخصوصية، والبيانات الشخصية، وحقوق العمال والمستخدمين، والملكية الفكرية.

 فالسنوات القادمة، لا بد وان تشهد، تصاعدا في اعداد، الاعمال الجرمية، والممارسات غير القانونية،

التي تمارس في الفضاء السيبراني، ما يعني عمليا، ازدياد عدد القضايا التي سترفع امام المحاكم،

ما يستدعي،  اعداد البيئة التنظيمية والتشريعية، وبناء قدرات هيئات المكافحة والحكم

ومما لا شك فيه، ان النزاعات القانونية ستطال: الاعلان،  الذي يرتكز الى اطياف مستخدمي الانترنت، انطلاقا من اهتماماتهم البحثية، او المواقع التي يزورونها،

والاختراقات، والتسريبات للبيانات الشخصية، والمالية، سواء منها المقصودة او غير المقصودة، ومسؤوليات الجهة التي تملكها، او تديرها،

والحق في تصحيح البيانات الشخصية، ومحوها، وتعديلها.