البرلماني خلف دميثيرالعنزي يؤكد :الأحزاب مقبرة للديمقراطية

البرلماني خلف دميثيرالعنزي يؤكد :

الأحزاب مقبرة للديمقراطية وشراء الأصوات الانتخابية جريمة

هو سياسي وبرلمانى محنك ؛ من مواليد 1946م  حاصل على دبلوم كلية المعلمين يتمتع بسمعة طيبة وبخبرة كبيرة فى العمل الرقابي والتشريعي بمجلس الأمة الكويتي لفترة تتجاوزالثلاثون عاما ؛ قضاها في خدمة ومعالجة قضايا دولة الكويت …

الاقتصادية والسياسية داخل أروقة مجلس الأمة ؛ حيث شغل عضوية المجلس في الفترة ما بين 1981 وحتى 2013 م.ودائما ما ينحاز خلف دميثير عجاج جازع العنزي ؛ إلى صف المواطن البسيط ويعمل بجد لإيصال صوته إلى المسئولين بغية قضاء حاجته وحل مشكلته ؛ وكان لا يتوانى عن تقديم طلب إحاطة لأكثر من مسئول رفيع المستوى داخل الحكومة الكويتية من أجل نصرة المواطنين وحلا لمشكلاتهم …

ولطالما يطالب  أعضاء مجلس الأمة والحكومة والمواطنين بأن يخلصوا لبلدهم الكويت وأن يعطوها من جهدهم  ما هى تستحقه قبل أن يطالبوا بحقوقهم المزعومة …

ويرى “دميثير” من خلال خبرة طويلة قضاها تحت قبة مجلس الأمة ؛ أن المواطنين يريدون من مجلس الأمة وأعضائه أن يكونوا فاعلين مع قضايا الأمة والمجتمع والابتعاد عن التناحر السياسي داخل أروقة المجلس …

مطالبا فى الوقت ذاته عدم مبالغة بعض أعضاء مجلس الأمة فى استخدام الوسائل الدستورية التى ربما تعطل مسيرة المجلس ؛ ويكون ذلك دونما المساس بالديمقراطية ؛ ولكن كل العيب أن تطبق الوسائل الدستورية داخل المجلس من أجل مصلحة شخصية…

مستهجنا التناحر الشخصي الذى يحدث داخل مجلس الأمة أحيانا بين بعض النواب ؛ الذين أولى بهم أن يركزوا جهدهم من أجل خدمة الكويت وأبنائه ؛ ومن أجل توفير مستوى تعليمي ممتاز فى مراحل التعليم المختلفة وحتى الجامعة ؛ محذرا من فوضى الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر بها والذى ربما يكون ضد مصلحة الوطن …

ويؤكد” دميثير” أنه من العيب أن يكون لدى الكويت كل هذا الفائض المالي الكبير فى مختلف قطاعات الدولة ؛ ويكون هناك تواضعا فى بعض الخدمات الصحية المقدمة من جانب بعض المواقع الصحية وكذلك قد نجد بعض المناطق بها خدمات تعليمية متدنية أو دون المستوى…

مستغربا عدم وجود خطة مستقبلية واضحة ومعروضة للحكومة برقي لتطوير هذه الخدمات الصحية والتعليمية ، مستشهدا باليابان  حيث أصبحت الميزانية المخصصة للتعليم بها بعد الحرب العالمية أكبر من ميزانية الدفاع والداخلية ؛ ولذلك تقدموا وأحدثوا نقلات اقتصادية وعلمية هائلة …

وألقى “دميثير” بالكرة فى ملعب الحكومة مجددا ؛ حيث طالبها بأن تعتمد على المسئولين من ذوى الخبرات والكفاءات العالية ؛ مبتعدة كل البعد عن الاتفاقيات السياسية ( والتربيطات)  من أجل المصالح الشخصية ؛ وأن الاختيار للمناصب القيادية يجب أن يوكل إلى معيار الكفاءة وليس إلى أساس القبلية أو التكتلات الانتخابية أو الكتل السياسية …

مشيرا إلى أنه طيلة هذا العمر الممتد الذى قضاه داخل مجلس الأمة الكويتي ؛ لم يكن يسعى لكرسي المجلس سوى لخدمة الناس وقضايا الكويت ؛ فلم تكن المناصب والمكاسب السياسية نصب عينيه أو شغله الشاغل ؛ معتبرا أن حب الناس ونجاح عضو مجلس الأمة فى التواصل مع الجماهير غاية سامية وكنز كبير من العلاقات الانسانية تجعل عضو المجلس يؤدى بثقة وبدعم جماهيري لما يفعله …

وبخصوص مشاكل التلوث بالكويت يقول “دميثير”: أن مشاكل التلوث متواجدة فى معظم بلاد العالم ؛ وأنا أطالب الحكومة بمحاربة كل أشكال وصور التلوث التى من شأنها تدمير البيئة فى الكويت وأيضا التأثير على صحة المواطنين ؛ فضرورى أن نحمى المواطنين من مخاطر اليورنيوم وتلوث المياه والمناطق الموجودة بالقرب من المناطق السكنية….

لافتا إلى أن أى حكومة يجب أن تدرك أنها ستسقط أمام الشعب الكويتي، اذا عملت على إرضاء بعض الأطراف من أجل مصالح شخصية على حساب مصلحة الشعب الكويتي ؛ مشددا على ضرورة أن يكون الإخلاص الأول للوطن والولاء لقضايا وهموم مواطنيه والعمل على معالجتها وحل مشاكل الوطن حتى ينهض ويرتقى فوق كل هذه الصغائر …

موضحا أن الاحزاب فى العالم الثالث تكون بمثابة مقبرة للديمقراطية لأنها أحزاب ديكتاتورية وفاشية – على حد قوله –  مشيرا إلى الوضع فى الكويت يكن أفضل حالا لأن الحياة السياسية ليس بها أحزاب ؛ وأن الشعب الكويتى ليس بحاجة إلا إقامة أحزاب لأنه شعب مترابط ومتكاتف بطبعه وهى عادات وتقاليد شببنا عليها منذ الصغر …

وبشأن قضية شراء الأصوات الانتخابية  فى بعض المناطق لحساب بعض المرشحين ؛ يرى “دميثير”  أن هذه الظاهرة جريمة و آفة من أكبر آفات أى عملية انتخابية وتفقدها نزاهتها ؛ وتجعل العلاقة بين المرشح والناخبين علاقة مصلحة مؤقتة وسرعان ما تنتهى دونما الحرص على التمثيل البرلمانى الصحيح لهؤلاء المواطنين الذين هم بالأساس يستحقون العطاء من أجلهم دون مقابل…

فى حين  يعتبر”دميثير” أن فكرة الأحزاب السياسية فكرة غير مجدية وعقيمة سياسيا ؛ لأنها تؤدى فى نهاية المطاف  إلى خدمة فئة ضيقة معينة على حساب قطاع عريض من المواطنين وأن النواب داخل البرلمان لا ينحازون لقضايا المواطن بقدر ما يحرصون على تنفيذ سياسة وأجندة حزبهم الذين ينتمون له ؛ مستغربا فى الوقت نفسه  من وجود أكثر من انتماء حزبي وسياسي داخل الأسرة الواحدة أو البيت الواحد بشكل قد يؤدى إلى الصراع داخل الأسرة الواحدة …

حة الوطن والمواطنين ؛ وأن يكون الضمير حكما على كل الأفعال والخطط والتصورات التى يطرحها على المواطنين وأنه يعمل على تحقيقها بكل جهده  ؛ بحيث تتصف تلك الخطط والتصورات بالشفافية والموضوعية والقابلية للتنفيذ …

ويجزم أنه ليس من المنطقى أن يعد الناس بأفكار هلامية غير قابلة للتنفيذ من أجل استمالتهم قبل الانتخابات وعدم التفكير فى كيفية تحقيقها بعد النجاح والجلوس على كرسي مجلس الأمة …

موضحا أن النائب ليس مطالبا بإرضاء كل الناخبين ولكن يتضح  مدى قبول المرشح عند الناخبين حين زيارته لهم وهو ما يقيمه طرحه سواء بالمجلس او خارجه…

وفى قضية ” البدون” الشائكة ؛ يشير”دميثير” إلى أن حل هذه القضية يكمن فى القانون الموجود فى مجلس الأمة ؛ وهو تجنيس من يستحق حسب اللوائح التى تنظم ذلك القانون ؛ مؤكدا على ضرورة التدقيق فى أوراق وملفات هؤلاء قبل تجنيسهم ؛ بحيث لا تمنح الجنسية إلا بعد التأكد من ولائهم ومن سلوكهم الطيب؛ والتأكد أمنيا من خلو ملفاتهم مما يحول دون منحهم لجنسية…

معتبرا أن الهروب ودفن الرؤس فى الرمال حيال تلك المشكلة ليس حلا ؛ لكن الأفضل هو مواجهتها والعمل على إيجاد حلا جذريا لها دونما مماطلة أو إرجاء أو الاكتفاء بتجرع بعض المسكنات التى قد تمنحنا حلولا مؤقتة ؛ ولكن سرعان ما تظهر المشكلة ثانية وتطفو على السطح…

ويقول  أننى دائما لم أطالب بإسقاط القروض عن أصحابها ؛ ولكن طالبت كثيرا بضرورة معالجة الفوائد المتراكمة على تلك القروض وعدم إغراق المواطنين بها فتكبلهم الديون وتمنعهم من السداد…