بقلم : طارق فتحى السعدنى
لا شك أن هويتنا وطرق رؤيتنا للواقع مشروطة بمرجعياتنا الثقافية التي تؤثر على نظرتنا لأنفسنا، وكيفية تعاطينا مع الآخرين وتفاعلنا مع العالم. وعلى ذلك، تؤثر علينا وسائل الإعلام تأثيراً كبيراً يشمل ليس فقط تفكيرنا وإنما يمتد كذلك إلى تصرفاتنا.
الثقافة عامل اساسي في نهضة المجتمع ، وتقدمة، والشعوب الناجحة اليوم في التقدم ، العلمي ، والتكنولوجي ،هي شعوب مثقفة وان ثقافة المجتمع مجموعة قيم عامة ومشتركة بين افراد المجتمع ، والحضارة نتاج الثقافة المادى اذا ان العلاقة بين الحضارة والثقافة هي علاقة خاصة فلا تكون حضارة إلا عن فكر وثقافة وقيم صانعيها ، لذلك لا تجد اي محاولة لاستيراد او ادخال حضارة الى ثقافة اخرى حيث تغيب بيئة استزراعها واثمارها ،
وهو مايدعو كل مجتمع يرغب إلى التقدم حضاري لا بد له إن ينشدها من منطلق ثقافتة الخاصة ,والمجتمع البشري لا يمكن له ان يتقدم حضاريا الا بالعوده الى ثقافتة ، وان اثر الثقافة على نهضة المجتمع كبيرة جدا فهي تعمل على توسيع القاعده المعلوماتية لدى الافراد والتعرف على افكار جديده قد تتلاقح مع افكار اخرى لتولد كل ما هو جديد وتناسب مجتمع معين او قد تكون الافكار الجديده هي التي ستعمل على نهضة المجتمع
الخلاصة ان كل ثقافة إنسانية لديها من المقومات المؤهلة لتقدم اهلها حضاريا ,
ولا شك أيضاً أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية وتكنولوجية. بل ترى الدول التى تطبق العوالمة تعني بتطبيقها زيادة التفاعل بينها وبين الشعوب وحرية تداول المعلومات والترابط بين الثقافات. ويتمثل التحدي المحوري الذي يواجه العالم المعاصر في القدرة على التواصل بغض النظر عن الاختلافات الثقافية. وهنا يأتي دور وسائل الإعلام التي بإمكانها أن تضطلع بحق بمهمة الوسيط في حفز الوعي العالمي.
ولقد أدى انبثاق إطار فكري جديد في العلاقات الدولية إلى بلورة و سعى برنامج العمل هذا إلى وضع معايير أخلاقية مشتركة كوسيلة لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن. ويشدد هذا الالتزام على أن الحوار بين الثقافات واحترام التنوع عنصران ضروريان للنهوض بحقوق الإنسان.
وبصدد هذا الشأن أعترف إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي الذي اعتُمد في عام 2001 بأن التنوع الثقافي يمثل تراثاً مشتركاً للإنسانية، ويعترف كذلك بما للحوار بين الثقافات من إمكانيات. ولقد جاء في ديباجة الإعلان أن “الثقافة ينبغي أن ينظر إليها بوصفها مجمل السمات المميزة، الروحية والمادية والفكرية والعاطفية، التي يتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتماعية وعلى أنها تشمل، إلى جانب الفنون والآداب، طرائق الحياة، وأساليب العيش معاً، ونظم القيم، والتقاليد، والمعتقدات”.
إن احترام الخصوصيات الثقافية والمحافظة في ذات الوقت على حرية التعبير أمر سيبدو على الدوام بمظهر توتر يتعين مناقشته والتداول بشأنه في أي مجتمع ديمقراطي. فالكلام بصراحة، بل وبشدة أحيانا حق لنا، إلا إذا كان الغرض منه التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف. ولذلك فإن أي محاولة للحد من حرية التعبير ينبغي أن تقاس وفق هذا المعيار. ويجب مع ذلك احترام حقوقنا المتعلقة بالديانة والثقافة. فلا يوجد أي نظام تراتبي أو هرمي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. فحقوق الإنسان سلسلة مترابطة واحترامها جميعا هو بالتحديد ما يضمن للفرد كرامته.
إن أحد أهم التحديات التي تواجه عملية الدفاع عن حرية التعبير الذي غالبا ما يقف حجر عثرة في وجه التسامح والتفاهم ,و ينبع من التوتر الناجم عن الإساءة إلى ثقافة الآخر أو هويته أو التعرض لهما.
وهناك أمر آخر بالغ الأهمية هو الاعتراف بأن التنوع الثقافي يستمد معينه من تجارب وإسهامات جميع البلدان والثقافات والشعوب. والتنوع الثقافي يعزز القيم الإنسانية ويقيم أرضية مشتركة حيث لا يمكن لأي ثقافة أن تدعي الفضل على سائر الثقافات. ورغم أن التنوع بإمكانه إثارة الفرقة والتعصب بل والعنف كذلك، فإن وسائل الإعلام إن كانت حرة وتعددية ومهنية قادرة هي أيضاً على توفير منتدى للتفاوض السلمي بشأن هذه الاختلافات.