admin 
متابعة : سامي دياب
فجر النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات ؛ اليوم ؛ قنبلة من العيار الثقيل فى قضية تفجير مرفأ بيروت الذى يتابع التحقيقات التى تجري بها منذ الرابع من شهر أغسطس الماضي.
حيث أعلن النائب العام اللبناني ؛ تنحيه عن متابعة التحقيقات الجارية في ملف انفجار ميناء بيروت البحري ؛ استشعارا منه للحرج في ضوء وجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر والذي وُجه إليه اتهام في القضية.
وكانت تلك التحقيقات قد انطلقت فى قضية مرفأ بيروت ؛ بموجب قرار اتخذته الحكومة اللبنانية بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار، بإحالة التحقيقات من النيابة العامة إلى “المجلس العدلي” والذي يعد بمثابة جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.
ومن المقرر أن يتولى متابعة التحقيقات مع المحقق العدلي في سبيل تنفيذ قرارات الأخير، أحد المحامين العموم بالنيابة العامة لدى محكمة التمييز (محكمة النقض) وذلك إعمالا لأحكام القانون في شأن دور النيابة العامة.
وكان المحقق العدلي فادي صوان قد وجه قبل أيام اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في انفجار ميناء بيروت البحري.
وأثار قرار الاتهام موجة واسعة من الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية، التي اعتبرت أن قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته القانونية لا سيما وأن الأمر يتعلق باتهامات محلها “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء” إلى جانب أن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب الأمر أخذ موافقة المجلس النيابي قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما.
