admin 
بقلم : المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب المصريين للشؤون القانونية
أحد الدروس التي ستبقى معنا في ضوء المتغيرات التي مر بها العالم، منذ ظهور فيروس كورونا “كوفيد 19” وانتشاره بين جميع الدولوبين لنا أن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية ستكونُ كبيرةً ومؤثرةً على المستويين العالمي والمحلي.
فقد وجَّهت جائحة كورونا ضربة موجعة إلى الاقتصاد العالمي وما يعانيه من قبل من الهشاشة وانهيار العديد من الأسواق المالية العالمية الرئيسية وتراجع مؤشراتها لمستويات قياسية.
وبنظرة سريعة إلى التحليلات الاقتصادية المتعلقة بآثار الجائحة نجد أن أغلبها قد ركزت على تداعيات انتشار الفيروس على النمو الاقتصادي وحركة الأسواق المالية؛
في حين أغفلت هذه التحليلات إلى حدٍ بعيد انعكاسات الجائحة على القطاعات الزراعية والنظم الغذائية وما ينبني على ذلك من تأثيرات على مستويات الفقر والأمن الغذائي وتبعاته الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تكون التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا طويلة الأمد حيث ما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية.
تمثلت في “العزل والحجر الصحي و التباعد الاجتماعي والمنع من السفر و الإغلاق التام لجميع مؤسسات الدول انعكس سلبًا على اقتصادات جميع دول العالم.
وأدخل النظام العالمي في حالة من الركود نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية،
طالت جميع دول العالم حيث من المؤكد أن أي أزمة يمر بها العالم مجتمعًا تترك آثارها على الجميع رغم تفاوت هذه الآثار بين دولة وأخرى؛
طبقًا لأوضاعها الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية.
